محامٍ في قانون الأجانب بالمنستير
محامون معتمدون في قانون الأجانب يمارسون بالمنستير، للاستشارة عبر الإنترنت بالدردشة أو الفيديو.
محامٍ معتمد واحد في قانون الأجانب يمارس بالمنستير على Lavocat. تعريفة الاستشارة: 150 دينار. لغات الاستشارة: الفرنسية والعربية. الاستشارة الكتابية: محامٍ واحد؛ بالفيديو: لا أحد. مجالات أخرى يمارسها هؤلاء المحامون: القانون الإداري وقانون المرور والقانون العقاري وقانون الأسرة والقانون الجزائي.
يهمّ قانون الأجانب الرعايا الأجانب الذين يقيمون في تونس أو يعملون أو يستثمرون فيها، إضافة إلى الوضعيات العائلية ذات العنصر الدولي. ويشمل الدخول والإقامة (التأشيرة، وبطاقة الإقامة وتجديدها)، وتشغيل الأجراء الأجانب، واقتناء المكاسب، والزواج بين أشخاص من جنسيات مختلفة، والطلاق أو الحضانة بين عدّة بلدان، والاعتراف في تونس بالأحكام الأجنبية، ومسائل الجنسية. ويستند خاصة إلى التشريع المتعلق بحالة الأجانب، ومجلة الشغل، ومجلة القانون الدولي الخاص، ومجلة الجنسية التونسية.
على الشريط الساحلي للساحل، تضمّ ولاية المنستير مدينة المنستير ومعتمديات مثل قصر هلال والمكنين وجمال وطبلبة والساحلين والبقالطة وقصيبة المديوني وزرمدين والوردانين.
تجمع الولاية بين السياحة الشاطئية والمطار الدولي والجامعة وصناعة نسيج عريقة، لا سيما في قصر هلال والمكنين. لذلك تُطرح فيها مسائل في قانون الشغل بالمصانع والنزل، وفي العقود التجارية والمناولة والعلاقة مع البنوك، إلى جانب العقارات من شراء وكراء وبناء، والقضايا العائلية، بما فيها تلك التي تخصّ عائلات يقيم أحد أفرادها بالخارج. وتنظر في القضايا المحلية المحكمة الابتدائية بالمنستير والمحاكم ذات النظر. ويحتاج أصحاب المؤسسات الصغرى في قطاع النسيج إلى رأي قانوني قبل إبرام عقود المناولة أو تجديدها.
يمكنك اختيار المحامي في المنستير بتصفية دليل Lavocat بحسب المدينة والمجال. وتبيّن صفحة كل محامٍ مدينة عمله ومجالاته ولغاته وتعريفة الاستشارة التي يحدّدها، بعد التحقّق من بطاقة المحاماة أو شهادة الترسيم، ومن الشهادة العلمية وبطاقة الهوية. كما يمكنك استشارة محامٍ يعمل في سوسة أو في ولاية أخرى، إذ تتمّ الاستشارة عن بُعد.
تحصل على استشارة قانونية عن بُعد، كتابيًا أو بالفيديو، من المنستير أو من خارج البلاد. وتدفع عند الحجز، ويبقى المبلغ محفوظًا لدى المنصة إلى نهاية الاستشارة، ويُرجَع إليك إذا رفض المحامي الطلب أو لم يردّ في الأجل.