الشروط العامة للاستعمال
آخر تحديث: 17 نوفمبر 2026
1. الموضوع
تنظّم هذه الشروط العامة للاستعمال النفاذ إلى منصة Lavocat، المتاحة على العنوان lavocat.tn، واستعمالها. وتمكّن المنصة كل شخص (الحريف) من إيجاد محامٍ مرسّم بالهيئة الوطنية للمحامين بتونس وحجز استشارة عن بُعد بمقابل لديه، كتابيًا عبر المراسلة أو بالفيديو.
ترد هوية ناشر المنصة في البيانات القانونية. ويمكن توجيه أي سؤال إلى عنوان البريد الإلكتروني المبيّن في صفحة الاتصال.
يُعدّ إحداث حساب قبولًا لهذه الشروط العامة للاستعمال.
2. دور المنصة
Lavocat وسيط تقني. تربط المنصة بين الحرفاء والمحامين، وتوفّر أدوات الحجز والمراسلة والاتصال بالفيديو والدفع، وتتصرّف في المبالغ المدفوعة إلى حين تسويتها. وهي ليست مكتب محاماة، ولا تقدّم أي استشارة قانونية، ولا تتدخّل في مضمون الاستشارات.
يمارس المحامي مهنته باستقلالية تامة، وهو وحده المسؤول عن الاستشارات التي يقدّمها، ويبقى خاضعًا لقواعد مهنته، لا سيما أخلاقياتها والسر المهني، تحت رقابة هياكل الهيئة. ولا تربط المنصة بالمحامين أي علاقة تبعية.
تتيح الاستشارة الحصول على رأي في مسألة محدّدة، ولا تُعدّ توكيلًا للنيابة أمام القضاء: فكل مهمة إضافية (إجراءات، تحرير كتائب، نيابة) تكون موضوع اتفاق مستقل بين الحريف والمحامي.
المحتويات الإعلامية المنشورة على الموقع، كتقديم مجالات القانون أو الأسئلة المتكرّرة، عامة ولا تغني عن الرأي الشخصي لمحامٍ.
3. الحسابات
يوجد نوعان من الحسابات: حساب الحريف الذي يسمح بحجز الاستشارات، وحساب المحامي الذي يسمح باقتراحها بعد التحقّق. ويستوجب التسجيل معلومات صحيحة ومحيّنة وكلمة عبور شخصية. ويجب أن يكون المستعمل متمتّعًا بالأهلية القانونية للتعاقد.
المستعمل مسؤول عن سرّية معرّفات دخوله وعن العمليات المنجزة من حسابه، ويُعلم دون تأخير بكل استعمال غير مرخّص فيه عبر صفحة الاتصال. ولحماية الحسابات، يمكن تعطيل الدخول مؤقتًا بعد عدّة محاولات فاشلة، وتنتهي الجلسات بعد مدة معيّنة.
يمكن للمستعمل تعديل معلومات صفحته في أي وقت، كما يمكنه طلب غلق حسابه عبر صفحة الاتصال، مع مراعاة الاستشارات والمدفوعات الجارية والمعطيات التي يتعيّن على المنصة الاحتفاظ بها، والمبيّنة في سياسة الخصوصية.
4. التحقّق من المحامين
حتى يظهر في الدليل ويتلقّى الطلبات، يُدرج المحامي خاصة الهيئة التي ينتمي إليها، وعدد ترسيمه، ومعرّفه الجبائي، والمعلومات المتعلقة بترسيمه بالسجل الوطني للمؤسسات، ومعرّف حسابه البنكي، ويقدّم شهادة ترسيم بالهيئة وشهادته العلمية ووثيقة هوية.
يدرس فريق المنصة هذه العناصر، ويمكنه طلب معلومات إضافية، ثم يقبل الصفحة أو يرفضها. ويكون الرفض معلّلًا ويُعلَم به المحامي، ويعيد إرسال وثيقة جديدة الملف إلى الدراسة.
لا يظهر في الدليل ولا يمكن حجز استشارة إلا لدى المحامين الذين وقع التحقّق منهم. ويتعلّق التحقّق بالمؤيدات المقدّمة في تاريخ معيّن، ولا يمثّل ضمانًا لجودة الاستشارات ولا تقييمًا للكفاءة. ويُعلم المحامي المنصة دون تأخير بكل تغيير يمسّ حقه في ممارسة المهنة.
5. الحجز والسعر
يختار الحريف مجالًا، ويصف مسألته، ويحدّد نوع الاستشارة، كتابية أو بالفيديو، من بين الأنواع المقترحة. ويختار محاميًا من الدليل أو يطلب إسنادًا آليًا، وفي هذه الحالة تعيّن المنصة محاميًا تمّ التحقّق منه في المجال ويقترح هذا النوع من الاستشارة، باعتماد التعريفة الأدنى. وقد يكون نوع من الاستشارة غير متاح مؤقتًا.
يمكن للحريف اختيار موعد من بين المواعيد الشاغرة المستمدّة من أوقات توفّر المحامي، بتوقيت تونس. ويمكن للحريف وللمحامي تأجيل هذا الموعد إلى موعد آخر شاغر ما دامت الاستشارة غير منتهية وغير ملغاة وليست محلّ نزاع، ويُعلَم الطرف الآخر بذلك.
يحدّد المحامي سعر الاستشارة بكل حرية، ويُعبَّر عنه بالدينار التونسي ويظهر في صفحته وقبل الدفع. ولا تضيف المنصة إليه أي مصاريف على كاهل الحريف. ولا يمكن للحريف أن تكون له أكثر من استشارة جارية واحدة في الوقت نفسه مع المحامي ذاته.
يُحال الطلب إلى المحامي فيقبله أو يرفضه، ولا يمكنه قبول طلب لم يُدفع مقابله. وبعد القبول، تجري الاستشارة في فضاء مخصّص للطرفين: مراسلة مع إمكانية إرفاق ملفات PDF أو صور أو نصوص أو وثائق Word لا يتجاوز حجم كل منها 25 ميغابايت، واتصال بالفيديو متاح طيلة الاستشارة. ويعلن المحامي انتهاء الاستشارة على المنصة.
6. الدفع والضمان والعمولة
يتمّ الدفع ببطاقة بنكية على الصفحة المؤمّنة لخدمة ClicToPay، وهي خدمة الدفع عبر الإنترنت التابعة لشركة النقديات التونسية (SMT). وتُدرج معطيات البطاقة لدى ClicToPay ولا تتلقّاها Lavocat ولا تحتفظ بها. ولا يُعتبر الدفع مؤكّدًا إلا بعد التثبّت منه مباشرة لدى ClicToPay.
في صورة فشل الدفع أو التخلّي عنه، يمكن للحريف إعادة محاولة الدفع من فضائه، وتتثبّت المنصة مسبقًا لدى ClicToPay من أن محاولة سابقة لم تنجح، تفاديًا لخصم المبلغ مرّتين.
يبقى المبلغ المدفوع محفوظًا لدى المنصة (الضمان) ولا يُحوَّل إلى المحامي أثناء الاستشارة. وعندما يعلن المحامي انتهاء الاستشارة، يتمتّع الحريف بأجل 24 ساعة للإبلاغ عن إشكال. وعند انقضاء هذا الأجل، ودون نزاع، يُحرَّر المبلغ آليًا.
تتقاضى المنصة عمولة تُحتسب على الجزء العائد إلى المحامي، بالنسبة الجاري بها العمل التي تحدّدها المنصة والمبيّنة في فضاء المحامين. ويُحوَّل الباقي، بعد طرح العمولة، إلى المحامي بتحويل بنكي على الحساب الذي قدّم معرّفه، ويُعلَم المحامي بإعداد التحويل ثم بتنفيذه.
تضع المنصة على ذمّة الحريف وصل دفع لا يُعدّ فاتورة. ويبقى المحامي وحده ملزمًا بواجباته الخاصة، لا سيما الجبائية والمتعلقة بالفوترة، تجاه الحريف.
7. الإلغاء والرفض والاسترجاع والنزاع
قبل القبول: ما دام المحامي لم يقبل الطلب، يمكن للحريف إلغاؤه في أي وقت من صفحة الاستشارة، ويمكن للمحامي رفضه. وفي الحالتين، إذا كانت الاستشارة مدفوعة، يُرجَع إلى الحريف كامل المبلغ.
بعد القبول: لا يمكن للحريف إلغاء الاستشارة بنفسه، لكن يمكنه الإبلاغ عن إشكال، وهو ما يفتح نزاعًا. ويمكن للمحامي إلغاء استشارة مقبولة ما دامت غير منتهية، وفي هذه الحالة يُرجَع إلى الحريف كامل المبلغ.
النزاع: يمكن للحريف الإبلاغ عن إشكال أثناء الاستشارة أو خلال 24 ساعة من انتهائها، مع وصفه في ما بين 10 و2000 حرف. ولا يمكن فتح أكثر من نزاع واحد لكل استشارة. ويعلّق النزاع التحويل لفائدة المحامي، ويُعلَم المحامي بذلك.
يدرس فريق المنصة النزاع ويحدّد المبلغ المُرجَع إلى الحريف، بين الصفر وكامل السعر. وفي صورة الإرجاع الكامل، تُعتبر الاستشارة ملغاة. وفي غير ذلك، تُعتبر منتهية: يمكن للحريف ترك رأيه، ويعود الجزء غير المُرجَع إلى المحامي بعد طرح العمولة. ويُعلَم الطرفان بالقرار.
تُطلق عمليات الإرجاع آليًا لدى ClicToPay على البطاقة المستعملة في الدفع، ويتوقّف أجل ظهور المبلغ في الحساب على بنك الحريف. وإذا تعذّر الإرجاع الآلي، يتولّى فريق المنصة معالجته يدويًا.
يقتصر قرار المنصة على مآل المبالغ المدفوعة عن طريقها، ولا يحرم أي طرف من طرق الطعن التي يخوّلها القانون ولا من إمكانية اللجوء إلى هياكل هيئة المحامين.
8. الآراء والإشراف
لا يمكن نشر رأي إلا من قبل حريف استشارة منتهية، ومرّة واحدة لكل استشارة. ويتضمّن الرأي تقييمًا عامًا من 1 إلى 5، وتقييمات للخبرة والتواصل والتوفّر والعلاقة بين الجودة والسعر، وتعليقًا اختياريًا. ويُنشر في صفحة المحامي دون الاسم الكامل لصاحبه، ويُحتسب في معدّل تقييمه. ويمكن أن تُعرض في الصفحة الرئيسية مجموعة من الآراء الحديثة المقيّمة بـ4 أو 5 والمصحوبة بتعليق، مع الاسم والحرف الأول من لقب أصحابها.
يمكن للمحامي الردّ مرّة واحدة على كل رأي، في حدود 1000 حرف، ويظهر الردّ تحت الرأي ويُعلَم الحريف بذلك.
يجب أن تعكس الآراء تجربة حقيقية وأن تبقى لائقة. ويُمنع خاصة كل كلام شاتم أو ثالب أو تمييزي، وإفشاء المعلومات السرّية، وكل محتوى لا صلة له بالاستشارة.
يمكن لكل مستعمل متصل الإبلاغ عن رأي. ويدرس فريق الإشراف البلاغات، ويمكنه حفظ البلاغ، أو حذف الرأي مع إعادة احتساب معدّل تقييم المحامي، أو توجيه تنبيه إلى صاحب الرأي، أو تعليق حسابه. ولا تعدّل المنصة نص الآراء.
9. واجبات المستعملين
يلتزم كل مستعمل باستعمال المنصة بنزاهة وطبقًا للقانون، وبتقديم معلومات صحيحة، وباحترام محاوريه، وبعدم المساس بسير الخدمة أو بسلامتها.
يعرض الحريف مسألته بحسن نية ويقدّم العناصر المفيدة. وتبقى المراسلات في صلة بالاستشارة المحجوزة، ويمكن للمحامي إبلاغ المنصة بأي تبادل خارج عن الموضوع.
يلتزم المحامي بالبقاء مرسّمًا بالهيئة، وباحترام قواعد مهنته، وبتحيين أوقات توفّره وتعريفته وأنواع الاستشارة المقترحة، وبمعالجة الطلبات في أجل معقول.
يُمنع التحايل على الدفع عبر المنصة بالنسبة إلى استشارة محجوزة عن طريقها، وانتحال هوية الغير، ونشر محتويات غير مشروعة، وإرسال ملفات ضارة.
10. التعليق
في صورة الإخلال بهذه الشروط، لا سيما التصريح الكاذب أو التحيّل أو الرأي التعسفي أو السلوك الشاتم أو فقدان المحامي حقه في ممارسة المهنة، يمكن للمنصة توجيه تنبيه أو تعليق الحساب. ويسري التعليق فورًا ويحرم المستعمل من النفاذ إلى حسابه.
لا يحول التعليق دون عمليات الإرجاع المستحقة للحريف تطبيقًا للفصل 7. ويمكن للمستعمل المعني الاعتراض على الإجراء عبر صفحة الاتصال.
11. المسؤولية
تبذل المنصة وسائل معقولة لضمان النفاذ إلى الخدمة وسلامتها، دون أن تضمن توفّرًا دون انقطاع. وقد تحدث انقطاعات لأغراض الصيانة أو بسبب عطب تقني، بما في ذلك لدى مزوّديها في الإيواء أو الاتصال بالفيديو أو الدفع.
لا تتحمّل المنصة مسؤولية مضمون الاستشارات التي يقدّمها المحامون، ولا القرارات التي يتخذها الحريف استنادًا إليها، ولا المحتويات التي ينشرها المستعملون، وهي تسحب كل محتوى غير مشروع بشكل جليّ يقع إبلاغها به.
لا يُستبعد بموجب هذه الشروط أي وجه من أوجه مسؤولية المنصة في الحالات التي يمنع فيها القانون ذلك.
12. المعطيات الشخصية
تعالج المنصة معطيات شخصية لتقديم الخدمة، طبقًا للقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. وتبيّن سياسة الخصوصية صيغ هذه المعالجات وحقوقك.
13. الملكية الفكرية
المنصة وعلامتها وشعارها ونصوصها وهويتها البصرية وبرمجياتها محمية. ويُمنع كل استنساخ أو إعادة استعمال دون ترخيص، باستثناء الاستعمال الضروري للانتفاع بالخدمة.
يبقى المستعمل صاحب المحتويات التي ينشرها. وبنشره رأيًا أو ردًّا أو صفحة، يرخّص للمنصة في عرضها على الموقع طيلة مدة نشرها. وتبقى الوثائق المتبادلة أثناء الاستشارة ملكًا لأصحابها ولا تُستعمل إلا لتلك الاستشارة.
14. تعديل الشروط
يمكن للمنصة تعديل هذه الشروط لمراعاة تطوّر الخدمة أو التشريع. ويظهر تاريخ التحيين في أعلى الوثيقة، ويُعلَم المستعملون بالتعديلات الهامة. وتبقى الاستشارة المحجوزة خاضعة للشروط النافذة عند حجزها.
15. القانون المنطبق والمحكمة المختصة
تخضع هذه الشروط للقانون التونسي. وفي صورة نزاع، يسعى الطرفان أولًا إلى حلّ رضائي عبر صفحة الاتصال، وإلا فإن محاكم تونس هي المختصة، مع مراعاة قواعد الاختصاص الآمرة التي ينصّ عليها القانون.