تأسيس شركة في تونس: ذات مسؤولية محدودة أو شركة الشخص الواحد أو خفية الاسم
آخر تحديث: 19 نوفمبر 2026
يتيح تأسيس شركة في تونس ممارسة نشاط اقتصادي في إطار منظم، والفصل بين الذمة المالية الشخصية وذمة المؤسسة، والشراكة مع أطراف أخرى. غير أن نجاح المشروع يبدأ باختيار الشكل القانوني المناسب. وتُعدّ الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة والشركة خفية الاسم الأكثر انتشارا، وتنظمها مجلة الشركات التجارية. يعرض هذا الدليل الفروق بينها ومراحل التأسيس والوثائق المطلوبة والأخطاء الواجب تجنبها، مع التنبيه إلى أن الشروط والإجراءات تتطور باستمرار.
الأشكال الرئيسية للشركات التجارية
تجمع الشركة ذات المسؤولية المحدودة عددا من الشركاء لا يتحملون ديون الشركة إلا في حدود مساهماتهم، ويتولى تسييرها مسيّر أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويضع القانون سقفا لعدد الشركاء. ولا يمكن مبدئيا إحالة الحصص إلى الغير إلا بموافقة بقية الشركاء. وهي الشكل الأكثر اعتمادا لدى المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
أما شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة فهي شركة ذات مسؤولية محدودة يؤسسها شخص واحد يكون الشريك الوحيد، ويمكنه أن يتولى التسيير بنفسه، مما يسمح لصاحب المشروع بحصر مسؤوليته مع الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على الشركة.
وتناسب الشركة خفية الاسم المشاريع الكبرى أو التي تعتزم استقطاب مستثمرين، إذ تشترط عددا أدنى أكبر من المساهمين وحوكمة أكثر تنظيما عبر مجلس إدارة أو هيئة إدارة جماعية ومجلس مراقبة، إضافة إلى تعيين مراقب حسابات. كما تنص المجلة على أشكال أخرى مثل شركة المفاوضة التي يكون فيها الشركاء مسؤولين شخصيا عن ديون الشركة.
كيف تختار الشكل القانوني المناسب؟
يتوقف الاختيار على عدد الشركاء وحجم الاستثمار والحاجة إلى إدخال شركاء جدد وطبيعة النشاط ومدى الاستعداد لتحمل الإجراءات الشكلية. فالنشاط الخدماتي الذي يطلقه شخص بمفرده يناسبه غالبا شكل شركة الشخص الواحد، والمشروع الذي يجمع شريكين أو ثلاثة يناسبه شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أما المشروع الصناعي أو الموجّه لاستقطاب المستثمرين فقد يبرر اختيار الشركة خفية الاسم.
وتستحق مسألة رأس المال عناية خاصة، فقد وضعت مجلة الشركات التجارية قواعد تتعلق بالحد الأدنى لرأس المال بحسب شكل الشركة، وعرفت هذه القواعد تعديلات متتالية. وبقطع النظر عن الحد الأدنى القانوني، يجب أن يتناسب رأس المال مع الحاجيات الفعلية للمشروع، لأن رأس المال الضعيف يُضعف موقع الشركة أمام البنوك والشركاء. لذا يُنصح بالتثبت من القواعد السارية مع محامٍ مختص في قانون الأعمال أو خبير محاسب.
مراحل تأسيس شركة في تونس
تبدأ عملية التأسيس عادة بحجز التسمية الاجتماعية لدى السجل الوطني للمؤسسات، ثم تحرير النظام الأساسي للشركة وإمضائه من قبل الشركاء، إما بكتب خطي معرَّف بالإمضاء أو بحجة رسمية. وتودع المساهمات النقدية في حساب بنكي مفتوح باسم الشركة في طور التكوين، في حين تُقيَّم المساهمات العينية وفق القواعد التي تضبطها المجلة.
ثم يتم، في ترتيب يختلف بحسب المسار المعتمد، تسجيل النظام الأساسي بالقباضة المالية، والتصريح بالوجود لدى مصالح الجباية للحصول على المعرف الجبائي، والترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات الذي يمنح الشركة معرّفها الوحيد ويكسبها الشخصية المعنوية. وتُستكمل الإجراءات بنشر البيانات القانونية، وبالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إذا كانت الشركة ستشغّل أجراء. وتوجد شبابيك موحدة لتبسيط هذه الإجراءات، خاصة لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، كما يمكن إنجاز جزء منها عن بعد. وتخضع بعض الأنشطة إلى ترخيص مسبق أو إلى كراس شروط.
الوثائق الواجب إعدادها
يتضمن الملف عادة وثائق هوية الشركاء والمسيّر، وشهادة حجز التسمية، والنظام الأساسي ممضى، وما يثبت المقر الاجتماعي كعقد كراء أو سند ملكية، وشهادة إيداع رأس المال، والتصريح بالمستفيدين الحقيقيين الذي يشترطه السجل الوطني للمؤسسات. وقد يُطلب من الشركاء الأجانب تقديم وثائق إضافية مترجمة ومعرَّف بها.
ويُعدّ تحرير النظام الأساسي أهم مرحلة، لأنه يحدد موضوع الشركة ومقرها ورأس مالها وتوزيعه وصلاحيات المسيّر وقواعد إحالة الحصص وطرق اتخاذ القرارات. ونادرا ما يغطي نموذج جاهز من الإنترنت حالات مثل دخول شريك جديد أو انسحاب أحد المؤسسين أو الخلاف بين الشركاء.
بعد التأسيس: الالتزامات والأخطاء الشائعة ودور المحامي
بعد ترسيمها، تلتزم الشركة بمسك محاسبة وتقديم تصاريحها الجبائية والمصادقة على قوائمها المالية وإيداعها بالسجل الوطني للمؤسسات. ويجب التصريح بكل تغيير مهم ونشره، كتحويل المقر أو تغيير المسيّر أو الترفيع في رأس المال أو إحالة الحصص. ومن الأخطاء الشائعة: موضوع ضيق جدا أو مبهم، وغياب اتفاق ينظم علاقات الشركاء، والخلط بين الحسابات الشخصية وحسابات الشركة، وإمضاء كفالات شخصية دون إدراك آثارها. كما أن المسؤولية المحدودة لا تحمي المسيّر الذي يرتكب أخطاء في التصرف.
يمكن للمحامي المختص في قانون الأعمال تقديم النصح بشأن اختيار شكل الشركة، وتحرير النظام الأساسي واتفاق الشركاء، ومرافقة الإجراءات. وتتيح الاستشارة القانونية عن بعد تقييم مشروعك والمقارنة بين الأشكال المختلفة في ضوء وضعيتك، وإعداد ملف كامل قبل الشروع في الإجراءات.
أسئلة شائعة
ما الفرق بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد؟
شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة يؤسسها شخص واحد. وقواعد سيرهما متقاربة: مسؤولية في حدود المساهمات، وتسيير، والتزامات محاسبية. ويكمن الفرق في عدد الشركاء، إذ تضم الشركة ذات المسؤولية المحدودة شريكين على الأقل، مما يفرض قواعد للقرار الجماعي والموافقة على إحالة الحصص.
ما هو الحد الأدنى لرأس مال شركة ذات مسؤولية محدودة في تونس؟
عرفت قواعد الحد الأدنى لرأس المال في مجلة الشركات التجارية تعديلات متعددة، وهي تختلف بحسب شكل الشركة. لذلك من الأفضل عدم الاعتماد على رقم منشور على الإنترنت، والتثبت من القاعدة السارية لدى السجل الوطني للمؤسسات أو خبير محاسب أو محامٍ، مع تحديد رأس مال يتناسب مع الحاجيات الفعلية للمشروع.
كم يستغرق تأسيس شركة في تونس؟
تختلف المدة بحسب شكل الشركة ودرجة تعقيد النظام الأساسي ونوع النشاط واكتمال الملف. فإذا كانت الوثائق جاهزة ولم يكن النشاط خاضعا لترخيص مسبق، يمكن أن تُنجز الإجراءات بسرعة لدى الشباك الموحد. وغالبا ما يعود التأخير إلى نقص في الملف أو إلى نشاط يستوجب ترخيصا.
هل يمكن للأجنبي تأسيس شركة في تونس؟
نعم. فالإطار القانوني للاستثمار يكرس مبدئيا حرية الاستثمار، غير أن بعض الأنشطة تبقى خاضعة لترخيص أو لشروط خاصة عند مساهمة أجانب في رأس المال. وقد تنطبق أيضا قواعد خاصة على تسيير الشركة من قبل غير مقيم وعلى تحويل الأموال. لذا يُنصح بعرض المشروع على محامٍ قبل إمضاء النظام الأساسي.
يقدّم هذا الدليل معلومات عامة حول القانون التونسي، ولا يعوّض رأي محامٍ في وضعيتك: النصوص تتطوّر ولكل حالة خصوصيتها.